به نقل از «ایمنا»

توضیحات سازمان امور مالیاتی در خصوص تعطیلی داروگر / جزئیات عجیب از بدهی مدیرعامل این شرکت

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۶۷۳

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از استنکاف مدیرعامل هلدینگ داروگر از پرداخت ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی قطعی خبر داد.

به گزارش ایمنا، مهدی موحدی بک‌نظر در مورد مسائل مطرح‌شده پیرامون شرکت داروگر و بدهی مالیاتی این شرکت اظهار کرد: ابتدا لازم است این نکته را یادآور شوم که سازمان امور مالیاتی مأموریت حمایت از تولید برای خود متصور است، بنابراین هیچ موقع کاری نمی‌کند که شرکت‌ها به دلیل مالیاتی عملیات اجرایی و خط تولیدشان متوقف شود، چون بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی اجازه ندارد خط تولید را به خاطر بدهی مالیاتی متوقف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مالک هلدینگ داروگر با وجود داشتن تمکن مالی کافی از پرداخت مالیات در ۱۰ سال گذشته خودداری کرده و به‌جای آن برخی از شرکت‌ها را از نهادهای عمومی غیردولتی برای شرکت داروگر خریداری کرده است و با استنکاف از مالیات قطعی‌شده‌اش به دنبال فرافکنی و انحراف جریان امور و طولانی شدن این پرونده شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اصل بدهی هلدینگ داروگر گفت: اصل بدهی و جریمه‌های تعلق گرفته به این هلدینگ که شامل ۲۰ کارخانه است، تاکنون به ۱,۴۰۰ میلیارد تومان مالیات قطعی رسیده و در حال حاضر که سازمان مالیاتی عزم خود را جزم کرده تا مطالبات مالیاتی را بگیرد، مالک کارخانه بازی رسانه‌ای طراحی کرده و با مطرح کردن برخی مسائل از جمله مشکلات کارگری در صدد انحراف افکار عمومی از استنکاف پرداخت مالیات دارد.

موحدی بک‌نظر گفت: بر اساس صورتجلسه امضاء‌شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ که سازمان امور مالیاتی با مالک این هلدینگ داشته، در آن موقع ۲۴ میلیارد تومان از حساب‌های این فرد برای پرداخت حقوق کارگران هلدینگ آزاد شده، اما غیر از آن ۱۲ خودروی کامیون متعلق به مالک هلدینگ داروگر که در یک انبار مخفی شده بود کشف شده بعلاوه یک پلاک ثبتی ملک در سعادت آباد تهران و همچنین یک پلاک ثبتی در منطقه جردن به نفع سازمان مالیاتی ثبت شد تا بخشی از این اموال در معرض مزایده قرار گرفته و حق و حقوق بیت‌المال از آن گرفته شود. همچنین مقرر شد بقیه بدهی مالیاتی را طی سه فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی و دولتی بپردازد، اما متأسفانه بعد از رسیدن موعد وصول چک مشخص شد حساب‌های بانکی که این فرد معرفی کرده؛ اولاً از قبل به دستور مقام قضائی مسدود شده، ثانیاً حساب‌ها خالی بوده و چک‌ها برگشت خورده و ثالثاً مغایرت امضای چک‌ها با امضای معتبر بانکی صاحب حساب بوده که همه این موارد تخلف محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: در این زمینه دو راهکار وجود دارد که برای احقاق حقوق مردم که همان مالیات قانونی است، چه کار می‌تواند انجام داد؛ یکی اینکه سازمان مالیاتی می‌تواند به سمت فروش برند داروگر با سابقه ۹۰ ساله برود که ارزش آن در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان است. راه دوم این است که سراغ فروش املاک و اموال مازاد مالک هلدینگ داروگر شامل یک برج ۱۰ طبقه در سعادت آباد، املاک جردن، خودروهای شخصی شامل ۱۲ کامیون، برود و همه این اموال شناسایی‌شده ربطی به خط تولید و اعتراض کارگران و یا تعدیل نیرو ندارد، بلکه فرد یادشده می‌خواهد مسائل کارگری را گروگان گیری کرد، برای عدم تمکین به قانون و فرار از پرداخت مالیات قانونی.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: ما سراغ انبار و تجهیزات شرکت و خط تولید نرفتیم بلکه سراغ اموال مازاد فرد رفتیم. فردی که از ۱۰ سال قبل تمکن مالی داشته و اموال شخصی فراوانی دارد، اما مالیات قانونی را نپرداخته، در حال حاضر هلدینگ داروگر و شرکت‌های اقماری که حدود ۱۵ شرکت هستند، به اضافه یک برج مسکونی و علاوه بر آن یک ملک سه طبقه در خیابان جردن و ۷۰ خودرو که آنها را مخفی کرده بود در اختیار دارد و ما تلاش داریم با فروش اموال مالک بخشی از مطالبات قانونی سازمان مالیاتی را وصول کنیم.

موحدی بک‌نظر در مورد اینکه آیا سازمان مالیاتی در مورد تولیدکنندگانی که بدهی مالیاتی دارند اما امکان پرداخت یکجا را نداشته باشند، امکان تقسیط وجود دارد، گفت: بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان مالیاتی اجازه ندارد یک خط تولید را تعطیل کند و ما نهایت مساعدت را با تولیدکنندگان انجام می‌دهیم و حتی انبار مواد اولیه را پلمپ نمی‌کنیم و مواردی را که ناظر به خط تولید باشد متعرض نمی‌شویم، بلکه اموال مازاد فرد را شناسایی و آن را از طریق مزایده به فروش می‌رسانیم.

وی افزود: فردی که از پرداخت حقوق قانونی خود یعنی مالیات به عنوان حق جامعه استنکاف می‌کند و بدهی به بار می‌آورد، باید از طریق مزایده اموال این مالیات را از او بگیریم، البته بسیاری از افراد هستند که با پرداخت اصل مالیات مورد بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و همچنین امکان تقسیط بدهی مالیاتی هم وجود دارد و ما تلاش می‌کنیم، بر اساس قوانینی که به سازمان مالیاتی اجازه داده است با تولیدکنندگان همراه باشیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در استان‌ها هم مدیران کل مالیاتی این اختیار را دارند که بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تقسیط کنند و با پرداخت اصل بدهی مالیاتی بخشی از جرایم را حذف کنند، اما به هیچ وجه اجازه مختل شدن خط تولید را نمی‌دهیم، چون یکی از مأموریت‌های سازمان مالیاتی حمایت از تولید است.

به گفته وی برخی از تولیدکنندگان و افراد شیطنت می‌کنند و مسائل کارگری و تولید را گروگان می‌گیرند تا از طریق فشار افکار عمومی شانه از زیر پرداخت مالیات خالی کنند.

منبع: فارس

کد خبر 664354

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور رئیس سازمان امور مالیاتی شرکت داروگر تعطیلی شرکت داروگر اقتصاد داروگر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی سازمان امور مالیاتی سازمان مالیاتی پرداخت مالیات هلدینگ داروگر میلیارد تومان بدهی مالیاتی خط تولید بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی