به نقل از «ایمنا»

توضیحات سازمان امور مالیاتی در خصوص تعطیلی داروگر / جزئیات عجیب از بدهی مدیرعامل این شرکت

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۶۷۳

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از استنکاف مدیرعامل هلدینگ داروگر از پرداخت ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی قطعی خبر داد.

به گزارش ایمنا، مهدی موحدی بک‌نظر در مورد مسائل مطرح‌شده پیرامون شرکت داروگر و بدهی مالیاتی این شرکت اظهار کرد: ابتدا لازم است این نکته را یادآور شوم که سازمان امور مالیاتی مأموریت حمایت از تولید برای خود متصور است، بنابراین هیچ موقع کاری نمی‌کند که شرکت‌ها به دلیل مالیاتی عملیات اجرایی و خط تولیدشان متوقف شود، چون بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی اجازه ندارد خط تولید را به خاطر بدهی مالیاتی متوقف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مالک هلدینگ داروگر با وجود داشتن تمکن مالی کافی از پرداخت مالیات در ۱۰ سال گذشته خودداری کرده و به‌جای آن برخی از شرکت‌ها را از نهادهای عمومی غیردولتی برای شرکت داروگر خریداری کرده است و با استنکاف از مالیات قطعی‌شده‌اش به دنبال فرافکنی و انحراف جریان امور و طولانی شدن این پرونده شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اصل بدهی هلدینگ داروگر گفت: اصل بدهی و جریمه‌های تعلق گرفته به این هلدینگ که شامل ۲۰ کارخانه است، تاکنون به ۱,۴۰۰ میلیارد تومان مالیات قطعی رسیده و در حال حاضر که سازمان مالیاتی عزم خود را جزم کرده تا مطالبات مالیاتی را بگیرد، مالک کارخانه بازی رسانه‌ای طراحی کرده و با مطرح کردن برخی مسائل از جمله مشکلات کارگری در صدد انحراف افکار عمومی از استنکاف پرداخت مالیات دارد.

موحدی بک‌نظر گفت: بر اساس صورتجلسه امضاء‌شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ که سازمان امور مالیاتی با مالک این هلدینگ داشته، در آن موقع ۲۴ میلیارد تومان از حساب‌های این فرد برای پرداخت حقوق کارگران هلدینگ آزاد شده، اما غیر از آن ۱۲ خودروی کامیون متعلق به مالک هلدینگ داروگر که در یک انبار مخفی شده بود کشف شده بعلاوه یک پلاک ثبتی ملک در سعادت آباد تهران و همچنین یک پلاک ثبتی در منطقه جردن به نفع سازمان مالیاتی ثبت شد تا بخشی از این اموال در معرض مزایده قرار گرفته و حق و حقوق بیت‌المال از آن گرفته شود. همچنین مقرر شد بقیه بدهی مالیاتی را طی سه فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی و دولتی بپردازد، اما متأسفانه بعد از رسیدن موعد وصول چک مشخص شد حساب‌های بانکی که این فرد معرفی کرده؛ اولاً از قبل به دستور مقام قضائی مسدود شده، ثانیاً حساب‌ها خالی بوده و چک‌ها برگشت خورده و ثالثاً مغایرت امضای چک‌ها با امضای معتبر بانکی صاحب حساب بوده که همه این موارد تخلف محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: در این زمینه دو راهکار وجود دارد که برای احقاق حقوق مردم که همان مالیات قانونی است، چه کار می‌تواند انجام داد؛ یکی اینکه سازمان مالیاتی می‌تواند به سمت فروش برند داروگر با سابقه ۹۰ ساله برود که ارزش آن در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان است. راه دوم این است که سراغ فروش املاک و اموال مازاد مالک هلدینگ داروگر شامل یک برج ۱۰ طبقه در سعادت آباد، املاک جردن، خودروهای شخصی شامل ۱۲ کامیون، برود و همه این اموال شناسایی‌شده ربطی به خط تولید و اعتراض کارگران و یا تعدیل نیرو ندارد، بلکه فرد یادشده می‌خواهد مسائل کارگری را گروگان گیری کرد، برای عدم تمکین به قانون و فرار از پرداخت مالیات قانونی.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: ما سراغ انبار و تجهیزات شرکت و خط تولید نرفتیم بلکه سراغ اموال مازاد فرد رفتیم. فردی که از ۱۰ سال قبل تمکن مالی داشته و اموال شخصی فراوانی دارد، اما مالیات قانونی را نپرداخته، در حال حاضر هلدینگ داروگر و شرکت‌های اقماری که حدود ۱۵ شرکت هستند، به اضافه یک برج مسکونی و علاوه بر آن یک ملک سه طبقه در خیابان جردن و ۷۰ خودرو که آنها را مخفی کرده بود در اختیار دارد و ما تلاش داریم با فروش اموال مالک بخشی از مطالبات قانونی سازمان مالیاتی را وصول کنیم.

موحدی بک‌نظر در مورد اینکه آیا سازمان مالیاتی در مورد تولیدکنندگانی که بدهی مالیاتی دارند اما امکان پرداخت یکجا را نداشته باشند، امکان تقسیط وجود دارد، گفت: بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان مالیاتی اجازه ندارد یک خط تولید را تعطیل کند و ما نهایت مساعدت را با تولیدکنندگان انجام می‌دهیم و حتی انبار مواد اولیه را پلمپ نمی‌کنیم و مواردی را که ناظر به خط تولید باشد متعرض نمی‌شویم، بلکه اموال مازاد فرد را شناسایی و آن را از طریق مزایده به فروش می‌رسانیم.

وی افزود: فردی که از پرداخت حقوق قانونی خود یعنی مالیات به عنوان حق جامعه استنکاف می‌کند و بدهی به بار می‌آورد، باید از طریق مزایده اموال این مالیات را از او بگیریم، البته بسیاری از افراد هستند که با پرداخت اصل مالیات مورد بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و همچنین امکان تقسیط بدهی مالیاتی هم وجود دارد و ما تلاش می‌کنیم، بر اساس قوانینی که به سازمان مالیاتی اجازه داده است با تولیدکنندگان همراه باشیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در استان‌ها هم مدیران کل مالیاتی این اختیار را دارند که بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تقسیط کنند و با پرداخت اصل بدهی مالیاتی بخشی از جرایم را حذف کنند، اما به هیچ وجه اجازه مختل شدن خط تولید را نمی‌دهیم، چون یکی از مأموریت‌های سازمان مالیاتی حمایت از تولید است.

به گفته وی برخی از تولیدکنندگان و افراد شیطنت می‌کنند و مسائل کارگری و تولید را گروگان می‌گیرند تا از طریق فشار افکار عمومی شانه از زیر پرداخت مالیات خالی کنند.

منبع: فارس

کد خبر 664354

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور رئیس سازمان امور مالیاتی شرکت داروگر تعطیلی شرکت داروگر اقتصاد داروگر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی سازمان امور مالیاتی سازمان مالیاتی پرداخت مالیات هلدینگ داروگر میلیارد تومان بدهی مالیاتی خط تولید بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهیه اظهارنامه پیش فرض، گامی مهم در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی ایران، احمد غفارزاده کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های نظام مالیاتی مدرن و توسعه یافت تعیین و پرداخت مالیات به صورت عادلانه است، گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی در دوره تحولی با همین رویکرد پیگیری می‌شود.

وی یکی از اهداف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را برای تعیین مالیات بر مبنای اطلاعات واقعی مربوط به فعالیت‎های اقتصادی مودیان دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی مطابق ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، موظف به تهیه اظهارنامه پیش فرض برای مودیان مالیاتی می‌باشند.

غفارزاده تصریح کرد: تهیه اظهارنامه پیش فرض، گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی، اولین اظهارنامه پیش فرض را برای مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ برای مودیان مشمول این مالیات در پرونده مالیاتی آنها به نشانی my.tax.gov.ir قرار داده است.

غفارزاده اظهار داشت: مودیان مالیاتی تا آخر فروردین ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه فوق، اظهارنامه‌های پیش فرض را اصلاح و تکمیل نموده و به سازمان امور مالیاتی مسترد نمایند.

وی تصریح کرد: مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل چهارم سال ۱۴۰۲، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳می باشد و پرداخت مالیات بعد از آن، موجب تعلق جریمه خواهد بود.

کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی در اسرع وقت اظهارنامه‌های پیش فرض را برمبنای اطلاعات واقعی ویرایش و از کتمان معامله و بیش اظهاری خرید و کم اظهاری فروش جدا خودداری نمایند. زیرا این نوع اقدامات، مشمول جریمه‌های سنگین خواهد بود.

انتهای پیام/